لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطىء الأمان لا بدّ من وجود قائدٍ لهذه السفينة يتمتّع بمكانةٍ خاصة ويحصل على حقوقه كاملة، ولعلّ أول حقّ منحه الله تعالى للزوج هو حقّ القيمومة فيقول تعالى:﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴾ 1 ، فحق القوامة للرجل مُستمدّةٌ من تميّزه وتفوّقه التكويني على المرأة بما يرشحه لتحمّل تكاليف الحياة والمعيشة ومشاقها أكثر من أيّ كائنٍ آخر.

• 1. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 34، الصفحة: 84.

تستهدف الحوارات الثقافية والفكرية، خلق التراكم المعرفي، والمشاركة في الرأي والفكرة، والتواصل الإيجابي بين المهتمين بشئون الثقافة والأدب، وصولا لبلورة الأفكار وإنضاجها، وتقليبها على أوجهها المختلفة لتكاملها. وإن من أعمق المشكلات التي نواجهها كأمة، هي المشكلة الثقافية، التي تلقي بظلها على تفاصيل حياتنا، والتي نرى جذورها في طريقة تفكير إنسان مجتمعنا وأمتنا، وطبيعة شخصيته، ونوعية طموحاته، وعلاقته بالزمن.

من المفارقات اللافتة في العلاقة ما بين التراث والمعاصرة، تلك المفارقة التي تظهر على بنية وتكوينات الخطابات الفكرية العربية والإسلامية. بين خطابات متشبعة بالتراث دون المعاصرة، وخطابات متشبعة بالمعاصرة دون التراث. فالخطابات الإسلامية ـ في العموم الأغلب ـ عرف عنها تشبعها بالتراث، ولم يعرف عنها تشبعها بالمعاصرة.

من الثابت تاريخياً أن الدولة الإسلامية قد انحرفت مبكراً في التاريخ الإسلامي، وعلى ضوء ذلك هناك معادلة غير محلولة، لدى الكثيرين، وهي كيف يمكن التوفيق بين هذا الانحراف المبكر، وابتعاد الدولة عن قيم الشورى والحرية في علاقة الحاكم بالمحكوم، وبين ازدهار الحضارة الإسلامية واتساع رقعتها الجغرافية والشعبية.

إذا كنا نتطلع إلى مستقبل جديد لمجتمعنا، فإن هذا التطلع لن يكون بعيداً عن الثقافة، ودورها الحيوي في التنمية الثقافية والاجتماعية والتطور الشامل. فالثقافة لها فاعلية لا يمكن قياس درجتها وحجمها ومساحتها وزمنها، بل ولا تعادلها أية قوة أخرى. والحضارات إنما تنهض بالثقافة ولا تنهض بغيرها، كما نهضت الحضارة الإسلامية بقانون (اقرأ).

في أواخر تسعينيات القرن العشرين اجتمع ستة وعشرون من القادة السياسيين، ومن الخبراء الأكاديميين، ينتمون لدول ومجتمعات مختلفة، وثقافات وديانات متعددة، اجتمعوا بقصد التوصل إلى ما أطلقوا عليه (الإعلان العالمي لوجبات الإنسان)، على أن يكون رديفا ومتمما إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليس نقيضا له، أو بديلا عنه، وذلك على خلفية أن إعلان حقوق الإنسان جاء مقتصرا على جانب الحقوق، ولم يلتفت إلى جانب الواجبات.

لم يحصل في تاريخ الفكر الإنساني القديم والحديث، هذا المستوى الكمي المتصاعد والمتراكم بسرعة مدهشة، كالذي نراه يحصل اليوم مع فكرة العولمة. ولاحقاً سوف يسجل المؤرخون الاجتماعيون والاقتصاديون، وفي الميادين الأخرى أيضاً، أن فكرة العولمة هي من أكثر الأفكار والقضايا التي استحوذت على أوسع اهتمام، وبالشكل الذي يفوق وبدون أي قياس الاهتمام بأي فكرة أو قضية أخرى تقريباً.

من التطورات الحديثة التي حصلت في حقل الدراسات الأصولية والمتصلة بمسألة المنهج، ذلك التطور الذي فتح مجال العلاقة بين أصول الفقه والعلوم الاجتماعية، من جهة تقريب منهج أصول الفقه إلى ساحة العلوم الاجتماعية، وتقريب منهج العلوم الاجتماعية إلى ساحة أصول الفقه.
وفي هذا النطاق، يمكن الإشارة إلى رأيين متقاربين في الوجهة العامة من الناحيتين المنهجية والمعرفية.

لعل الفكر الإسلامي المعاصر بحاجة ماسة اليوم لأن يراجع موقفه من العولمة، ويجدد ويطور ويوازن في هذا الموقف، الذي تشكل في أول الأمر بفعل تأثير صدمة العولمة، الصدمة التي شعر بها الجميع، وإن تفاوتت وتباينت ردات الفعل نحوها بين الثقافات والمجتمعات الإنسانية.
وبتأثير هذه الصدمة اتخذ الفكر الإسلامي موقفاً من العولمة، غلب عليه حالة الإرباك والانفعال، أمام ظاهرة فاجأت الجميع في شدة وقوة مفاعيلها وتأثيراتها، حيث قلبت بصورة جذرية منظورات الرؤية إلى العالم.