مركز الإشعاع الإسلامي

باستقراء أحكام الشرائع الإلهية ، و على الأخص الشريعة الإسلامية الخاتمة و المهيمنة ، نجد خمس قواعد إلهية كبرى لترشيد حق الحرية ، و إبقائه دائماً في إطار الشرعية و الصواب ، ليحصل الإنسان على المنفعة التي توخاها الله تعالى من إعطائه له و بذلك حدد الغاية الأساسية من إيجاده .

هل نحن بحاجة لظهور الإمام الحجة(عج) لنميِّز الحق من الباطل، ولنعرف سبيل الله من سبل الشيطان؟ هل نقبل تبريرات المنحرفين بإضافة البدع وتعطيل السنن على قاعدة الاجتهاد والرأي؟ هل يمكن أن تبقى البشرية في ضياع بغياب إمامها المنقذ من دون حلٍ أو حسم؟

ان الحق و التكليف متلازمان، و الاقرار بأحدهما يستوجب الاقرار بالاخر. وكذلك يكون وضع الاحكام الوضعية، كالجزئية و الشرطية في العقود و الاتفاقات و أمثالها، من الاحكام التي توفر الحقوق و التكاليف المترتبة عليها.

الحق الأول: (حرية التعبير عن الرأي الديني)

أن الحق فقهياً وقانونياً عبارة عن امتياز خاص يمنحه القانون الشرعي أو الإنساني، سواء قلنا بأنه اعتبار خاص مغاير للملكية والسلطنة وأنهما مجرد آثار له كما قال بذلك الآخوند الخراساني بحسب ما أسلفنا، أو قلنا بأنه بعينه يكون في موارد بمعنى الملكية وفي موارد أخرى بمعنى السلطنة وهكذا، وهذا الامتياز يحميه القانون بكلا قسميه الشرعي والإنساني.

ونلاحظ هنا بأن للشارع حضوراً في مجال الحكم والحق، فكما الحكم أمر اعتباره بيد المعتبِر وهو الحاكم، فالحق والملك أيضاً أمران اعتباريان، وأمر اعتبارهما بيد المعتبر الذي هو الشارع أو العرف الممضى من قبل الشارع. بالتالي فمجرد كون اعتبار الحكم والحق بيد الشارع لا يجعلهما من سنخ واحد، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي، بل هما مختلفان بالتقريب المذكور.