والمرادُ بالإسرافِ في الجانبِ الاستهلاكي هو الخروجُ عن الاعتدالِ والقصدِ في المعيشةِ سواء في جوانبِ الأكلِ والشربِ أم في الملبسِ والمسكنِ، ومن أمثلته أيضاً الإسرافُ في استهلاكِ الثرواتِ الطبيعيةِ استهلاكاً جائراً.

ولا يخفى أنه ليس الغرض من هذا البحث هو التقليل من عائشة أو سلبها فضيلة ثبتت لها؛ لأن ثبوت أن النبي صلى الله عليه وآله لم يدفن في بيت عائشة لا يستلزم القدح في عائشة كما لم يستلزم القول بأن النبي صلى الله عليه وآله دُفن في بيت عائشة أي قدح في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله الأخريات.

ضمن تعليم ديننا التي تحترم المرأة وتقدرها وتحترم إنسانيتها، علينا أن ننصفها عمليا وميدانيا بجعلها شريكة معنا في مواقع القرار في النسبة المتاحة التي نتمتع بها.

في الحقيقة كان الإمام بالنسبة إلى الوطن ككل كالزهرة التي تفتحت بالأمل. الوطن الذي كان يعيش أشد الأوقات محنة وتجهُّماً وسوداوية مع قلة اجتماع قلوب اللبنانيين الذين استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.

الإسلام بكلّ ما فيه هو ثورة على مختلف الصعد والمستويات، بدءاً من رأس الهرم في المجتمع وهو المعبّر عنه بصاحب السلطة والقرار، وصولاً إلى المسائل الصغيرة المتعلّقة بتفاصيل الحياة اليومية للفرد المسلم، وهو بهذا يشكّل دورة كاملة للحياة بما تضجّ به من الحركة والتفاعل فيما بين الأفراد وبينهم وبين السلطة الحاكمة.

هذا النظام العلمي والفكري الذي يرتبط به الفقيه لسنوات طويلة تمتد من مرحلة التعليم وتستمر إلى ما بعده، يجعل الفقيه يعيش عصره بذهنية القدماء، ويفكر بطريقتهم، وكأننا ما زلنا في العصر السابع أو الثامن أو التاسع الهجري، ويكون عارفاً بتلك العصور، ولعله محيطاً بتفاصيلها، لكنه ناقص المعرفة بعصرنا، الوضع الذي يتسبب بالتأزم في علاقته بالعصر، وينسحب على علاقته بالمثقف.

لقد أولى الإسلام في تشريعاته اهتماماً بالغاً نراه جلياً في مجموعة كبيرة من الآيات والروايات، وتتضمن ارشادات بالغة الأهمية وتستطيع أن تحافظ على صحة الجسد إذا التزم بها المسلم وطبقها في نظامه الغذائي، وهذه الإرشادات تنقسم إلى قسمين:

١٤٨ ـ حديث ردّ الشمس: لأخطب خوارزم ، ضياء الدين أبي المؤيد الموفّق بن أحمد الحنفي المكّي الخوارزمي المعروف بالخطيب الخوارزمي ( ٤٨٤ ـ ٥٦٨ ).

قد يتساءل البعض قائلاً: لماذا هذا الإصرار على تفسير أولي الأمر بالمعصومين، في حين يمکن إطاقه علي کلّّ من بيده زمام الأمور، و أنتم تقولون کيف يمکن تصوّر من بيده مقاليد الأمر أن يکون غير معصوم لاحتمال الخطأ في أحکامه و مناقضتها لأحکام الشرع؟