ما ورد في روايات اباحة الخمس والانفال لشيعتهم المحمول على المواردالمخصوصة الثلاثة فتوى ونصاً قد تضمنت تلك الروايات اذن الصديقة عليها السلام فيذلك بجانب اذن الرسول صلى الله عليه وآله واذن الامير واذن الحسنين وباقي الائمة عليهم السلام.
لقد اشتمل هذا الكتاب على مقدّمة هامة تتلوها ست مسائل من أهمّ ما يدور حول موضوع الولاية في عصر الغيبة، وإليك توضيح مختصر عمّا جاء في تلك المقدّمة الهامّة أولا ، ثم عمّا جاء في كل مسألة من هذه المسائل الست .
قال النبي (صلّى الله عليه وآله): «الدعاء سلاح المؤمن، وعمود الدين، ونور السموات والاَرض» وكذلك هو، أصبح من خصائص الشيعة التي امتازوا بها، وقد ألّفوا في فضله وآدابه، وفي الاَدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب؛ من مطوّلة ومختصرة، وقد اُودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبي وآل بيته صلى الله عليهم وسلّم من الحث على الدعاء، والترغيب فيه، حتى جاء عنهم: «أفضل العبادة الدعاء».
إنّ الرزق عبارة عن "تمكين" الكائن الحي من الانتفاع بالشيء الذي يصح الانتفاع به، مع عدم التجويز لأحد أن يمنعه من هذا الانتفاع. مثال : إنّ معنى قولنا: رزقنا اللّه مالا، أي: وفّر اللّه تعالى لنا هذا المال ، ومكّننا من الانتفاع به ، ولم يجوّز لأحد أن يغصبه منّا.
ما المعاد الجسماني ـ على إجماله ـ إلاّ اعادة الانسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب، وإرجاعه إلى هيئته الاولى بعد أن يصبح رميماً. ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسماني أكثر من هذه العقيدة على بساطتها التي نادى بها القرآن.
الصحيح هو التفصيل بين قسمين من الأحكام الصادرة من الوليّ الفقيه، وهما: الحكم الولائي، والحكم الكاشف، فيجب اتباعه حتى مع العلم بالخطأ في القسم الأوّل دون القسم الثاني.
روي عن صادق آل البيت (عليه السلام) في الاَثر الصحيح: «التقيّة ديني ودين آبائي». وكذلك هي، لقد كانت شعاراً لآل البيت (عليهم السلام)؛ دفعاً للضرر عنهم وعن أتباعهم، وحقناً لدمائهم، واستصلاحاً لحال المسلمين، وجمعاً لكلمتهم، ولمّاً لشعثهم.
انّ أول من ينطبق عليه عنوان ذوي القربى رتبة هي الصديقة الزهراء صلوات الله عليها وذلك بمقتضى بنوتها لهصلى الله عليه وآله فهي أقرب رحماً، ويشهد لذلك أيضاً ما نزلمن قوله تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ... ﴾1.
ذكرنا فيما سبق بأنّ من شروط حسن التكليف أن يكون المكلَّف قادراً على ما يُكلَّف به، لأنّ تكليف ما لا يطاق قبيح ، واللّه تعالى منزّه عن فعل القبيح، ولكن ذهب الأشاعرة إلى عكس هذا القول ، ولهذا تطلّب الأمر تسليط المزيد من الأضواء على هذا الموضوع. أدلة قبح التكليف بما لا يطاق :
إنّ مؤلّف المنار تصوّر أنّ حدّ التوحید هو: أن نستعین بقدرتنا و نتعاون فیما بیننا- فی الدرجة الأُولى- ثم نفوّض بقیة الأمر إلى اللَّه القادر على کل شیء، و نطلب منه- لا من سواه - و یقول فی ذلک: «یجب علینا أن نقوم بما فی استطاعتنا من ذلک و نبذل لإتقان أعمالنا کل ما نستطیع من حول و قوّة ...
لا إشكال في أن مخالفة سائر الفقهاء حينما تؤدّي إلى شقّ العصا وتشتّت أُمور المسلمين تكون محرّمة، ولكن هذا المقياس ليس مقياساً شاملا في نفوذ حكم الولي على سائر الفقهاء؛ إذ قد يفترض أنّ مخالفة فقيه آخر لا تؤدّي إلى مفسدة من هذا القبيل.
إنّ الذي تذهب إليه الامامية ـ أخذاً بما جاء عن آل البيت (عليهم السلام) ـ أنّ الله تعالى يعيد قوماً من الاَموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعزّ فريقاً ويذلّ فريقاً آخر، ويديل المحقّين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمّد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.
رأيهم معروف، وهو أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) توفّي ولم يُعين أحداً للخلافة، ولكن أهل الحلّ والعقد من الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وولّوا أمرهم أبا بكر الصدّيق، لمكانته من رسول اللّه، ولأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) استخلفه في الصلاة أيام مرضه، فقالوا: رضيهُ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمر ديننا، فكيف لا نرضاه لأمر دنيانا؟
إنقسم المسلمون بعد رحيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ربّه راضياً مرضياً إلى فريقين بالنسبة إلى مسألة الولاية فبعضهم قال إنّ الولاية إنّما تكون بالنص والتبعية للولي من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو قول الشيعة أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وبعضهم ذهب إلى أنّ ذلك إلى الأمة وهي بيدها أمر انتخاب وليها وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينص على أحدٍ من بعده.
المراد من الصفات الخبرية هو ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه وتعالى من العلوّ ، والوجه ، واليدين إلى غير ذلك. المقصود من هذه الصفات یتضح بعد دراسة عامة عن آیات القرآن وعن القرائن اللفظیة الموجودة فیها.
هل يصحّ فصل المرجعية في التقليد عن الولاية، أو لا؟ أوّل ما يبدو للنظر هو أنّ انفصال المرجعية في التقليد عن الولاية أمر طبيعي لاختلاف إحداهما عن الأُخرى في الشرائط. فالمرجعية في التقليد في الأُمور الفردية مدارها الأعلمية بحكم الارتكاز العقلائي في باب الرجوع إلى أهل الخبرة حيث يختار لدى تعارض آراء أهل الخبرة من هو أكثر خبرة.
