مجموع الأصوات: 10
نشر قبل يومين
القراءات: 294

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

مناقشة رأي الأشاعرة حول الثواب والعقاب

يرى الأشاعرة بأنّ الثواب والعقاب من أفعال اللّه عزّ وجلّ ، واللّه تعالى يفعل بعباده ما يشاء، فإن شاء أثابهم، وإن شاء عاقبهم.
أقوال بعض علماء أهل السنة:
قال الفضل بن روزبهان: "مذهب الأشاعرة... أ نّه [تعالى] لو عذّب عباده بأنواع العذاب من غير صدور الذنب عنهم يجوز له ذلك... فالعباد كلّهم ملك للّه تعالى، وله التصرّف فيهم كيف يشاء"1.
قال القاضي عضد الدين الإيجي: "الثواب فضل وعد به ، فيفي به من غير وجوب"2.
قال سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد: "لا يجب على اللّه تعالى شيء، لا ثواب على الطاعة ولا العقاب على المعصية"3.
قال أبو حامد الغزالي: "ندّعي أ نّه تعالى إذا كلّف العباد فأطاعوه، لم يجب عليه الثواب ، بل إن شاء أثابهم، وإن شاء عاقبهم، وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم ، ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين!"4.

يرد عليه:
ناقشنا هذا الرأي في الفصول السابقة، وملخّص ما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام :
1 ـ إنّ اللّه تعالى يفعل ما يشاء ، ولكن لا يخفى بأنّ اللّه تعالى حكيم وعادل، وهو لا يشاء جَزافاً وعبثاً، وإنّما تكون مشيئته وفق حكمته وعدله، ولهذا لا يصدر من اللّه تعالى أي ظلم أو فعل قبيح.
2 ـ إنّ ملكية الشيء لا تعني امتلاك المالك حقّ التصرّف بها على خلاف موازين الحكمة والعدل.
ولهذا نجد العقلاء يذمّون من يتلف أمواله بلا سبب عقلائي، مع علمهم بمالكيته لتلك الأموال.
واللّه تعالى على رغم كونه مالكاً لكلّ شيء وقادراً على كلّ شيء، ولكنه مع ذلك حكيم ، وإنّ حكمته تمنعه من فعل القبيح.
ولهذا قال تعالى:﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ 5 6.

  • 1. دلائل الصدق ، محمّد حسن المظفر : ج1 ، المسألة 3 ، المبحث 11 ، المطلب 7 ، مناقشة الفضل ، ص422.
  • 2. المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3، الموقف 6، المرصد 2، المقصد 6، ص497. ثم علّل المؤلف سب ضرورة وفائه تعالى بالثواب وإن لم تبلغ هذه الضرورة حدّ الوجوب قائلا: "لأنّ الخلف في الوعد نقص، تعالى اللّه عنه".
  • 3. شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج5، المقصد 6، الفصل 2، المبحث 9، ص127. ولا يخفى أن ما أنكره سعد الدين التفتازاني هو الوجوب، ولكنه ذكر: "إلاّ أنّ الخلف في الوعد نقص لا يجوز أن ينسب إلى اللّه تعالى ، فيثيب المطيع البته إنجازاً لوعده..." شرح المقاصد: 5/126.
  • 4. الاقتصاد في الاعتقاد ، أبو حامد الغزالي: القطب الثالث ، الدعوى الخامسة، ص116.
  • 5. القران الكريم: سورة هود (11)، الآية: 117، الصفحة: 234.
  • 6. المصدر: كتاب العـدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لـشيخ علاء الحسّون.