يمتاز الفقه الإسلامي بقابليته للتجديد، وقدرته على مواكبة المتغيرات الزمانية والمكانية، وإذا كان في الفقه جوانب غير قابلة للتغير مهما تغير الزمان والمكان كالمسائل العبادية لأنها أمور توقيفية، إلا أن الجوانب الأكثر في الفقه قابلة للتغير والتجديد، ويلعب الزمان والمكان دوراً مؤثراً في تغيير الأحكام الشرعية بسبب تغير موضوعات تلك الأحكام، أو نتيجة لتغير متعلقاتها، أو لتعدد القراءات للنص.

من جملة ما يفترق به الحج عن باقي العبادات الأخرى، تحديد عامل اللباس، والتقيد بلباس موحد ومحدد لا يتغير ولا يتبدل في شكله ولونه، والحج هو العبادة الوحيدة في الإسلام التي تنفرد بهذا النوع من اللباس المدهش في بساطته.

تعدّ فريضة الحج من الفرائض الكبرى في الإسلام، وهي أحد الأركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين، فقد جاء في الرواية التي تعدّدت طرقها عند السنة والشيعة: «بني الإسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية...».

من المتسالم عليه عند فقهائنا قديماً وحديثاً التخيير بين القصر والتمام في مواطن أربعة (الحرم المكي والمدني والعلوي والحسيني)، بل كاد يكون إجماعاً، لولا مخالفة ابن الجنيد والسيد المرتضى القائلين بتعين التمام، والشيخ الصدوق والقاضي ابن البراج القائلين بتعين القصر.

هكذا مرَّت الأيام عليهم قاسية، فمن امتحان إلى آخر، ومن ابتلاء إلى ابتلاء جديد، عائلة كاملة من المعيل إلى الأم ومروراً بالولد الذي كان شريكاً لعائلته في البلاء مذ كان صغيراً لا يقدر على المشي، لكنها عائلة أصرَّت على النجاح فنجحت بالتسليم لأمر الله والثقة به، والانقياد له وطاعته، وهي العناصر التي جعلت تلك العائلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعبادة كبيرة وعظمة عند الله «سبحانه وتعالى».

الحجّ فريضة عباديّة عظيمة تحمل في جنباتها رسائل ومقاصد وأهداف عديدة؛ حيث نلاحظ الامتدادات والتأثيرات المتعدّدة لها على الجانب الروحي والأخلاقي والتربوي، وعلى الجانب الاجتماعي والسياسي، وعلى جوانب أخرى أيضاً، من المناسب القيام بجولة مختصرة حول بعض الأهداف والرسائل والمقاصد الكامنة وراء هذه الفريضة، حيث يمكننا الإشارة إلى ثلاث منها:

ثمّة أهمية كبيرة لدراسة العلاقة بين إنجاز الواجبات وإنجاز المستحبّات، وكذلك بين ترك المكروهات وترك المحرّمات و... فقد يفضي فعل نقوم به يكون واجباً إلى ترك مستحبّ، وقد يفضي فعل المستحبّ إلى تركنا الواجب، ليس هذا فحسب، بل قد يؤدّي فعلنا للمستحبّ إلى ترك الآخرين للواجب، أو العكس، وهكذا في باب المحرّمات والمكروهات، ممّا يستدعي دراسة أوجه العلاقة والارتباط بين هذه الإنجازات المتنوّعة.

إنّ المقدار الذي يمكن تحصيل الوثوق به سنداً ودلالةً بنظرةٍ مجموعية للأخبار ليس وجوب الفورية، بل حرمة التسويف الكاشف عن التهاون والاستخفاف، وهو يحصل تارةً بالتأخير مرةً واحدة مع ظنّه عدم القدرة في المستقبل، أي العام القادم، وأخرى بالتأخير لمصالح دنيوية بحتة يرى الذهن المتشرّعي أنّ تقديمها فيه استخفاف بالحج، وثالثة بكون التأخير مكرّراً بحدّ المماطلة التي يفهم منها العرف التهاون بالأمر بلا عذر منطقي معقول، أما في غير ذلك فلا يحرز ثبوته. نعم، لا شك في أنّ الفورية حسنة لو لم يكن هناك مزاحمٌ أهم.