مركز الإشعاع الإسلامي

هل يصحّ فصل المرجعية في التقليد عن الولاية، أو لا؟ أوّل ما يبدو للنظر هو أنّ انفصال المرجعية في التقليد عن الولاية أمر طبيعي لاختلاف إحداهما عن الأُخرى في الشرائط. فالمرجعية في التقليد في الأُمور الفردية مدارها الأعلمية بحكم الارتكاز العقلائي في باب الرجوع إلى أهل الخبرة حيث يختار لدى تعارض آراء أهل الخبرة من هو أكثر خبرة.

تارة يفترض وجود دليل على صحّة انتخاب الأُمّة لمن يلي أمرها وفقاً لفقه الإسلام مع فرض الإطلاق في ذاك الدليل لما إذا كان المنتخب غير فقيه، وأُخرى يفترض أنّ أمر الولاية وإن كان منحصراً في الفقهاء ـ إمّا بدليل خاص أو من باب القدر المتيقّن ـ ولكن دليل الانتخاب دلّ على أنّ شخص الوليّ يتحدّد بالانتخاب ...

كان السؤال في المقالة الماضية حول المصدر الذي جاءت منه الولاية للفقيه؟ وهل أنّ هذه الولاية تثبت لكلّ فقيه أو أنّها ثابتة لفقيهٍ خاص في زمن الغيبة الكبرى؟
قبل الإجابة على السؤال لا بدّ من التمهيد ببحثٍ نرى أنّه ضروري في التوضيح وتقريب الإجابة، وهذا البحث هو التالي:

إذا تبدل هذا الجمع المترابط - الذي يشكل حجر الأساس للمجتمع الإسلامي والقاعدة الأصلية للأمة الإسلامية - إلى أمة قوية ومجتمع منصهر في بوتقة الإسلام، فعليه أن يلتزم بأصل "الولاية" أيضاً، من أجل حفظ الوحدة ومنع نفوذ الأعداء ومؤامراتهم.

ان مسألة ولاية الفقيه لا يمكن البحث فيها دون الرجوع الى اصولها الاساسية التي تعطيها الشرعية التي تلزم كل الناس بضرورة الإطاعة لأوامرها والعمل تحت رايتها، وذلك لان الولاية للفقيه مرتبطة بسلسلة من الولايات التراتبية حتى تنتهي الولاية لله عز وجل، ومن هنا سنتكلم عن هذه المسألة من ناحيتين -الاولى- الاصول العقائدية لولاية الفقيه -الثانية- البحث في نفس ولاية الفقيه وحدودها سعة وضيقا.

قبل الدخول في صلب الموضوع لا بد من تقديم كلام في حاجة المجتمعات الإنسانية إلى الولاية والحكومة.
فالبعض يشكك في أصل حاجة المجتمع للوالي والحاكم، وهؤلاء إما أنهم من المتحررين الذين لا يعترفون بأي نوع من القيود والقوانين ولا يرضخون لأي حساب أو كتاب، وإما أنهم من الذين عانوا كثيراً من ظلم الحكومات.

شوهد في الآونة الأخيرة من يجعل بيعة الاُمّة للمعصوم شرطاً في ولايته التي تكون بمعنى ولاية الحكم، ووجوب إطاعته في أحكامه التي تصدر عنه بوصفه حاكماً دون التي تصدر عنه بوصفه مبلّغاً لشريعة الله. ولا فرق في هذا الشرط بين رسول الله (صلى الله عليه و آله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، فمن لم يبايَع منهم من قبل الاُمّة على ذلك لم يكن له حقّ الحكومة وتنحصر وظيفته عندئذ في تبليغ الشريعة.

بالرجوع إلى أهم مصادر اللغة العربية يتبيّن أنّ معنى الولاية هو "السلطنة" على الشيء والقدرة على التصرّف فيه، وهذا يعني أنّ الولي على الشيء له الحق في أن يتعامل معه بالطريقة التي تحقّق الغرض الذي من أجله جُعِلَت له الولاية.
إلا أنّ هذه الولاية وفق المنهج الإسلامي مشروطة برعاية جوانب القصور والعجز عند المولَّى عليهم، سواء أكان المولَّى عليه فرداً أو أمة، وهذا ما يمكن أن نستفيده من الموارد العديدة التي ثبتت فيها الولاية في الفقه الإسلامي.

قال رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم»: «لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا ومنه، وهو وليّكم بعدي، وإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.