مركز الإشعاع الإسلامي

هل شارع الإسلام لم يتعرّض أبدا و بالمرّة لأمر الولاية و الحكومة؟ أم تعرّض لهما و دخل فيهما تبعا لورود الناس أنفسهم فيها بمعنى أنّ الناس أنفسهم إذا قاموا بصدد تعيين نائب عن أنفسهم فالشارع حينئذ يمضي هذه النيابة و الوكالة؟ أم إنّ تعرّضه أكثر من ذلك بأن يجعل الشارع من الامور الأصلية و الأحكام الركنية الإسلامية مسألة ولاية أمر المسلمين؟