إن تعدد الفقهاء المراجع و إختلاف أرائهم الفقهية إنما هو من مميزات الفقه الشيعي المنتسب إلى أهل البيت (عليهم السلام) حيث أن باب الاجتهاد 1 ـ في الفقه الشيعي الإمامي ـ مفتوحٌ و لم يُغلق كما أغلق عند سائر المذاهب الإسلامية، و عليه فلكل عالمٍ فقيهٍ الحرية التامة في ممارسة الإجتهاد و إبداء رأيه العلمي، و على الناس ممَن يرى أنه جامع لشروط الاجتهاد 2 تقليده و الرجوع إليه في الأحكام إن شاء حسب قناعته، و بناءً على عدم غلق باب الاجتهاد يكون تعدد الفقهاء المراجع و إختلاف آرائهم الفقهية أمراً طبيعياً، و هو أمر جيدٌ و حسنٌ حيث يُنمِّي البنية العلمية في الحوزات العلمية، الأمر الذي جعل إجتهاد علماء الشيعة الإمامية الإثنا عشرية إجتهاداً حياً و متحركاً و متجدداً يفي بمتطلبات العصر الحاضر، و قد أنتج هذا الاجتهاد فقهاً جامعاً منسجماً مع الاحتياجات البشرية المختلفة المتنوعة المتطورة و المتزايدة باستمرار ، و خلّف كنزاً علمياً عظيماً.

• 1. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من " الجُهد " بمعنى الطاقة، و من " الجَهد " بمعنى المشقة، إذن فالمعنى اللغوي للاجتهاد هو بذل الوسع و الطاقة و القيام بعمل ما مع المشقة.
  أما معنى الاجتهاد المصطلح في الحال الحاضر عند علماء الفقه و الأصول، فهو بذل الجهد الوافر لتحصيل الظن الشرعي بالأحكام الشرعية الفرعية من منابعها الأصيلة.
  و الاجتهاد درجة رفيعة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، و المجتهد بحاجة إلى كثير من المعارف و العلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جدّ و اجتهد و بذل وُسْعَهُ لتحصيلها.
• 2. لا بُدَّ أن تتوفر في مرجع التقليد الذي يُريد المكلَّف تقليدَه و الرجوع إليه في العمل بالأحكام الشرعية تسعة شروط حتى يجوز تقليده، و بدون توفر هذه الشروط مجتمعةً فيه يعتبر التقليد باطلاً ، و هذه الشروط ذكرناهاها في إجاباتنا السابقة فلتراجع.