مركز الإشعاع الإسلامي

نعتقد: أنّ الاجتهاد في الاَحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الامام، بمعنى أنّه يجب على كلّ مسلم في كلّ عصر. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصدّى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فيقلِّدونه، ويرجعون إليه في فروع دينهم.

من النظريات التي أتبناها وأدافع عنها، نظرية أن الاجتهاد بإمكانه أن يقوم بذات الوظائف النقدية والمعرفية والتجديدية التي تقوم بها الحداثة في نطاق الفكر الغربي. وهذا يتوقف على طريقة فهمنا وتعاملنا مع مفهوم الاجتهاد، الذي بحاجة إلى إعادة اعتبار، وإلى إحياء جديد، ليكون في المستوى الذي يؤهله لأن ينهض بوظائفه المعرفية المختلفة.

 لعل أهم حقيقة يمكن أن نقررها في مجال الحديث عن تجديد الفكر الإسلامي، هي أن مهمة التجديد لا يمكن النهوض بها، والتقدم المستمر في طريق إنجازها، وبالمستوى الذي يحقق درجة عالية، إلا إذا استعاد العلم الإسلامي، واستعاد المسلمون منطق الاجتهاد، وتعاملوا مع الفكر الإسلامي بهذا المنطق. فهو المنطق الذي يفسر لنا كيف استطاع المسلمون في عصرهم الأول تأسيس العلوم، واكتشاف المناهج...

إن جوهر الاجتهاد هو إعمال العقل، فلا اجتهاد من دون إعمال للعقل. فالاجتهاد هو إعطاء العقل أقصى درجات الفاعلية باستفراغ الوسع، وبذل أقصى مستويات الجهد الفكري والعلمي والمنهجي، بالشكل الذي يحقق الاطمئنان النفسي والعلمي. ولهذا يؤجر المجتهد حتى لو لم يكن مصيباً، لكونه بذل جهداً مشكورا من جهة، وحتى لا ينقطع عن الاجتهاد ويتوقف عندما لا يصيب من جهة أخرى.

لا نختلف حول ضرورة تجديد الاجتهاد، وتطوير مجالاته بالاستفادة من العلوم والمعارف الحديثة والمعاصرة، لكننا نختلف مع أركون من عدة جهات، من جهة أن هذه الرؤية تأتي في سياق النزاع الذي يريد أركون أن يفتحه مع العلماء والفقهاء الذي يحتكرون حسب رأيه مفهوم الاجتهاد، وكأنه يريد تحرير هذا المفهوم من قبضتهم.

من مآثر دين الإسلام أنه شرّع للإنسان حقّ الإجتهاد في الأحكام ، وليس لهذا الدين الحنيف ضريب بهذه المأثرة ، وهي إحدى ممكّناته من مسايرة الحياة ، وإحدى مؤهّلاته للخلود . نعم ، وما أكثر المآثر التي تميزّ دين الله وتوجب له التقدمة ، وتُثبِت أنه ـ بحق ـ دين الحياة ودين الخلود .