ما حكم توجيه باطن القدم باتِّجاه القبلة في حالة النوم؟ وإذا كان جائزًا فهل هو مُخالفٌ لآداب الجماع؟

يحرص المسلم باستمرار على طهارة جسده وملابسه وحاجياته من النجاسات التي تعلق بها فتنجسها، ولا تزول إلاّ بتطهيرها منها. ويشكّل العيش في بلدان غير إسلامية همّاً لبعض المسلمين لصعوبة توقي النجاسات، وهم يمارسون مع سكانها من غير المسلمين أنماط حياتهم المختلفة في المطعم، والمقهى، وعند الحلاق، وفي محلات غسيل الملابس، وأثناء السير في الطرقات المبلولة، وفي دورات المياه، وداخل المرافق العامة، وغيرها.

الصوم مستحبٌّ في كلِّ أيَّام السنةِ إلا ما استُثني منها، وأمَّا استحبابه بالخصوص في أيام مواليد المعصومين (ع) فلم يرد ما يقتضي ذلك إلا في يوم المولد النبويِّ الشريف، فقد وردت في ذلك رواياتٌ عديدة:

التقليد: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.

ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟ ما معنی الإحتیاط الواجب؟ ما الفرق بین عدم الجواز والحرام؟ هل العبارات التالیة: «فیه إشکال»، «مشکل»، «لا یخلو من إشکال»، «لا إشکال فیه»، فتوی أم إحتیاط؟

روى السكوني عن الإمام الصادق (ع) قوله «قال رسول الله (ص): لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيّعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم». وقال يزيد بن خليفة «سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا قام المصلي الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء الى الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك، لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل».

کنا قد استجزنا غیر الأعلم فی البقاء علی تقلید المیت، فإذا کانت إجازة الأعلم شرطاً فی ذلک، فهل یجب العدول الی الأعلم واستجازته فی البقاء علی تقلید المیت؟

يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين.

ما هی الطرق لاختیار المرجع وتحصیل فتواه؟ سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (دام ظله) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم وتقلیده مع جهلی بأعلمیته؟