مركز الإشعاع الإسلامي

س52: ما هی الوظیفة الشرعیة للمسلمین وما یجب فعله عند تعارض فتوی ولی أمر المسلمین مع فتوی مرجع آخر فی المسائل الإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة؟ وهل هناک حد یمیز بین الأحکام الصادرة عن مراجع التقلید والصادرة عن الولی الفقیه؟ مثلاً إذا کان رأی مرجع التقلید فی مسألة الموسیقی مختلفاً مع رأی الولی الفقیه فأیهما یکون واجب الإتباع ومجزئاً؟ وبشکل عام ما هی الأحکام الحکومیة التی یکون حکم الولی الفقیه فیها راجحاً علی فتوی مراجع التقلید؟
ج: رأی ولی أمر المسلمین هو المتَّبع فی المسائل المتعلقة بـإدارة البلد الإسلامی، وبالقضایا العامة للمسلمین، وأما فی المسائل الفردیة المحضة یجب علی کل ملکّف اتباع مرجع تقلیده.
 
س53: کما تعلمون فإنه یُبحث فی أصول الفقه عن مسألة بعنوان «الإجتهاد المتجزئ» ألیس فصل الإمام الخمینی (قدّس سرّه) للمرجعیة عن القیادة یعتبر خطوة فی تحقق التجزئ فی الإجتهاد؟
ج: الفصل بین قیادة الولی الفقیه وبین المرجعیة والتقلید لا ربط له بمسألة التجزئ فی الإجتهاد.
 
س54: إذا کنت مقلِّداً لأحد المراجع، وأعلن ولی أمر المسلمین الحرب أو الجهاد ضد الکفرة الظالمین، ولم یجوِّز لی المرجع الذی أقلّده الدخول فی الحرب، فهل ألتزم برأیه أم لا؟
ج: یجب إطاعة أوامر ولی أمر المسلمین فی الأمور العامة التی منها الدفاع عن الإسلام والمسلمین ضد الکفرة والطغاة المهاجمین.
 
س55: حکم أو فتوی الولی الفقیه الی أی حد یقبل التطبیق، وفی حالة المخالفة مع رأی المرجع الأعلم فالعمل والرجحان لأیهما؟
ج: إتباع حکم ولی أمر المسلمین واجب علی الجمیع، ولا یمکن لفتوی مرجع التقلید أن تعارضه 1.

• شروط التقلید
• طرق إثبات الاجتهاد، الأعلمیة، وتحصیل الفتوی
• العدول من مجتهد إلی آخر
• البقاء علی تقلید المیت
• مسائل متفـرقة فی التقلید

• 1. المصدر: كتاب اجوبة الإستفتاءات لسماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دامت بركاته.