مركز الإشعاع الإسلامي

" المبحث الرابع " في المسح على الخفين في الوضوء عوضا عن غسل الرجلين أو مسحهما فيه، وقد اختلف الائمة في ذلك فأجازه قوم ومنعه آخرون، وتواتر القول بالمنع عن كل من أئمتنا الاثني عشر وتبعهم على ذلك شيعتهم الإمامية بالإجماع قولا واحدا لعدم وجود ما يدل على الجواز من الأدلة المعتبرة شرعا عندهم، والاخبار الظاهرة بكفاية المسح على الخفين غير ثابتة من طريقهم مطلقا، وما على المسلم من غضاضة إذا اخذ بالأصل العملي عند عدم قيام الدليل على ما يخالفه، لكن موسى جار الله وامثاله من المنددين المفندين ينكرون على الشيعة عدم المسح على الخفين، ولا ينكرون على أنفسهم عدم المسح على القدمين

أن هذا مردود بأنك لا تعرف معنى الشرك أصلاً، فكيف حكمت على ممارسات الآخرين بأنها شرك؟ وإنما أنت تردد ما يقوله علماء السلفية بدون معرفة، وقد بحثت في كلمات علماء السلفية فوجدت أنهم يعرفون الشرك بأنه صرف شيء من العبادة لغير الله، ثم وجدت أنهم لم يتفقوا على معنى صحيح للعبادة، فأدخلوا في العبادة ما ليس منها، فصاروا يخلطون هذا بذاك، فكفروا المسلمين بجهل وقلة معرفة.

إننا نظرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فرأينا أنه صلى الله عليه وآله أمر الأمة باتباع أهل بيته في حديث الثقلين الصحيح السند عندنا وعندكم، ولم نجد حديثاً واحداً صحيحاً، لا عندنا ولا عندكم يأمرنا باتباع عموم الصحابة الذين أخذتم عنهم دينكم. لهذا كله أنقذنا أنفسنا باتباع أمر النبي صلى الله عليه وآله، فتمسكنا بأهل بيت نبيه، وتركنا غيرهم.

أولاً: إن هذه الرواية لم يوردها الشيعة ولا أبدوا صحتها، بل هي من روايات غير الشيعة، فلا يصح الإستدلال عليهم بما لا يعترفون بصحته.

والصحيح أنّ الإمامة عند الشيعة منصب إلهي، لا يتوقف على انتخاب الناس أو بيعتهم، كما هي إمامة عليّ (عليه السلام) وإمامة أولاده من بعده. و لو كانت القوّة والقدرة دليلاً على استحقاق الخلافة لكانت نبوّة الأنبياء ووصاية أوصيائهم غير مشروعة، لأنّها مفتقرة للقوّة والقدرة، لأنّهم تعرّضوا للقتل والتنكيل والتعذيب على أيدي حكّام زمانهم، ممّا يدلّ على عدم امتلاكهم لأدنى قوّة أو قدرة، فهل يكون ما يدّعونه من نبوّة ووصاية أمراً غير مشروع؟!