ذكر بعضُ الخطباء أنَّ السيئةَ لا تُكتب بمجرَّد ارتكاب المؤمن لها وإنَّما تُؤجَّل سبع ساعات فإنْ استغفر اللهَ تعالى لم تُكتب عليه تلك السيئة، وإنْ لم يستغفر كُتبت، فهل هذا الكلامُ صحيح؟

هل هناك أحاديث تنهى عن الشماتة بالعدو (المفسد في الأرض أو قاتل المؤمن بلا مبرر) .. نرجو ذكرها مع المصدر إن وجدت؟

وبعد أنْ سقط الخيار الثاني لم يبقَ سوى خيارَيْن أحدهما يُصرُّ عليه النظام الأموي ويصرُّ الحسين على رفضه وهو البيعة، والآخر يبتغيه الإمام الحسين ليضع بني أميّة في طريقٍ خاتمته الزوال والاندثار.

إن كلام هذا الأستاذ الجامعي في غير محله، إذ أنه قد اتهم الفقهاء بأنهم هم وراء إصدار الأحكام على النصاب، من خلال ردات الفعل على ما يتعرض له أتباع أهل البيت من إجراءات هجومية..
و نلاحظ على هذا الكلام ما يلي:
أولاً: إن عليه أن يثبت: أن تلك الأحكام قد نشأت عن ردات فعل، فهل اطلع على نفوس الناس، ولمس وعاين دوافعهم؟!..

إن نطق الصغير بالكلام، وظهور رجاحة عقله، وإقراره بالإيمان، وبالإسلام، وبغير ذلك.. وإن كان مخالفاً للعادة، لكنه ليس من المحالات في نفسه، ونحن نشهد تفاوتاً ظاهراً في وعي الأطفال في صغرهم.

إن كان المنكر لقضية «كسر الضلع» جاهلاً بالأمر، فإنه لا يكون بإنكاره هذا ناصبياً.. وأما إذا كان عالماً بوقوع هذا الظلم على السيدة الزهراء (عليها السلام)، ولكنه ينكره بهدف الدفاع عن ظالميها، وسعياً منه في تضييع حقها، فهو ناصب للعداوة لها.

لا يصح ما ادعوه من أن اللواء كان مع مصعب بن عمير، أو أنه أخذه من علي، وأعطاه لمصعب. والصحيح هو: أنه كان مع علي «عليه السلام» في أحد، وبدر، وفي كل مشهد.

فقد كان المشركون ـ في ذلك الوقت ـ يعملون على إثارة الضوضاء واللغو عند قراءة النبي للقرآن، ليمنعوا الآخرين من الاستماع إليه فجاءت هذه الكلمات غير المألوفة لديهم لتؤدي دورها في إثارة الانتباه من خلال غرابتها على أسماعهم لأنها ليست من نوع الكلمات التي تعارفوا عليها، فليس لها مدلول معين ومضمون واضح.

خلاصة القول: لا يمكن اتخاذ اعتبارية المفاهيم الحقوقية دليلا على عدم وجود مصالح و مفاسد ذاتية فيها، و لا على عدم وجود علاقة بين القوانين الحقوقية و المصالح و المفاسد المتعلقة بها.