مركز الإشعاع الإسلامي

إن مقام الزهراء «عليها السلام»، وإن كان لا يدركه إلا الأنبياء وأوصياؤهم حتى إنها لولا وجود علي «عليه السلام» لم يكن لها كفؤ آدم فمن دونه. إلا أن الشرع الشريف قد قرر أنه لا نصيب للنساء في الإمامة ، ولا في النبوة ، ولا في الحكم، ولا في القضاء.

إن التقية التي لا يمكن أن تحصل من الإمام هي التي توجب ضياع معالم الدين، وعدم تمامية الحجة على الخلق ، ولكن الأمر في تقية الإمام ليس كذلك .. فإن ما يحتاج فيه إلى التقية هو تلك الأحكام التي لو تجاهر الشيعة بها لتعرضوا للخطر من قبل الحكام الذين يرون أن ترويجها يضعف حكمهم وسلطانهم، أو يظهر جهلهم .. أو نحو ذلك من أسباب، فيحقنون دماء شيعتهم بتوجيههم نحو العمل بالتقية، ثم إنهم حين يرتفع الخطر، يعيدون الأمور إلى نصابها، ويصحِّحون المسار، دون أن يتعرضوا هم أو شيعتهم لأي مكروه . .

إنه لما ظهر أن بعض الصحابة تخلف عن جيش أسامة، وأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد لعن المتخلفين، كان لا بد لهم من لملمة الموضوع، وترقيع الخرق، ورتق الفتق، فعملوا على تحقيق ذلك بأسلوبين:
أحدهما إنكار أصل صدور اللعن من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى قال الحلبي رداً على ذلك: « لم يرد اللعن في حديث أصلاً» .
الثاني: ادِّعاء أن تخلف أبي بكر عن جيش أسامة كان بأمر من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأجل صلاته بالناس.