مركز الإشعاع الإسلامي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
يختلف حكم ما سئلت عنه بإختلاف الموارد ، ولكي نجيب على سؤالك بوضوح لا بد و أن نبيِّنَ الصور المختلفة لهذه المسألة وحكمها كالتالي :
1.أن يقدِم الرجل و المرأة على الزنا برضاهما و من دون إكراه ، فلا شك أن المولود يكون ابن زنا و يلحقه أحكام إبن الزنا فلا يرث من الرجل و المرأة و لا يرثا منه ، لكن يكون محرماً للرجل و المرأة .
2.أن يغتصب الرجل الفتاة أو المرأة التي ليس لها بعل بالإكراه ، و في هذه الحالة يكون المولود من جانب المغتصبة حلالا و من جانب الرجل المغتصِب حراماً ، و على الرجل أن يعطي للفتاة إذا كانت بكراً مَهر المِثل للباكرة أي قيمة مهر أمثال هذه الفتاة ، و مهر المثل للمرأة حسب العرف ، و يُحدَّ الحد الشرعي حسب الموازين الشرعية بواسطة الحاكم الشرعي .
3.أن يغتصب الرجل إمرأة متزوجة ، فالمولود إذا أمكن أن يكون من زوجها فهو مولودهما و يلحق بهما ، أما الزاني فيُحد حسب الشرع .
4.و في حال تزوج الزاني من الفتاة أو المرأة التي زنا بها إن لم تكن المرأة ذات بعل ، وكان المولود بحيث أمكن كونه من الزواج لا من الزنا فهو مولود شرعي .