هو عبد الهادي ابن السيد محمد تقي ابن السيد سعيد الحكيم من مواليد ١٩٤٩م
تلقى تعليمه الاولي والثانوي في مدارس جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف
حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفقه في النجف الاشرف في اللغة العربية والعلوم الاسلامية بدرجة امتياز عام ١٩٧٠م
واصل دراساته العليا بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، وجامعة السابع من ابريل بليبيا
نال شهادة الدكتوراه في الشريعة الاسلامية عن بحثه المعنون "عقد التأمين حقيقته ومشروعيته" لندن / المملكة المتحدة سنة :٢٠٠١م
عين استاذا بالجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن/ المملكة المتحدة من عام ١٩٩٣ م - ٢٠٠١ م
سجن واسرته في عهد النظام البائد لأكثر من ثماني سنوات (١٩٨٣-١٩٩١م) سجين رأي، وأطلق سراحة من دون محاكمة لعدم وجود تهمة محددة.
انتخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عام ٢٠٠٥
انتخبته كتلة الائتلاف العراقي الموحد رئيسا للجنتها الدستورية المكلفة ببلورة تصورات عن الدستور الدائم المراد وضعه من قبل الجمعية الوطنية العراقية خلال دورتها الإنتخابية.
انتخبته الجمعية الوطنية عضوا في لجنة كتابة الدستور الدائم للعراق عام ٢٠٠٥ م.
اعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب العراقي لعام ٢٠١٠- ٢٠١٤ م.
انتخبه مجلس النواب العراقي نائبا لرئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي فيه للدورة النيابية الحالية (٢٠١٠-٢٠١٤).
انتخب عضوا في لجنة الإشراف على إعداد الاستراتيجية العراقية للتربية والتعليم العالي في العراق في ٢٠١١ م
من مؤلفاته : ١- المسائل الميسرة ١٩٩٤. ٢- حواريات فقهية ١٩٩٦ (مترجم الى سبع لغات). ٣- الفتاوى الميسَّرة ١٩٩٦ (مترجم إلى اثنتي عشرة لغة). ٤- المنتخب من المسائل المنتخبة ١٩٩٦، ٥-الفقه للمغتربين ١٩٩٨ (مترجم الى عشر لغات من بينها: الإنكليزية، الفرنسية ، الألمانية، الإيطالية، التركية، الفارسية، الأوردية، الأندنوسية وغيرها ). ٦- المرجعية الدينية ١٩٩٩. ٧- دراسة تحليلية لغزل الشريف الرضي واستنطاق لدوافع العفة فيه ٢٠٠١. ٨- تيسير صناعة الإنشاء ٢٠٠٢. ٩- عقد التأمين حقيقته ومشروعيته ٢٠٠٣. ١٠- الميسر في الحج والعمرة ٢٠٠٤.
في صبيحة يوم شتوي مشمس من أيام شهر رجب عام 1416هـ ـ كانون الأول 1995م أقلعت بي الطائرة متوجهة صوب العاصمة البريطانية لندن. وحين تقلع الطائرة من شرق الأرض الى غربها... من وطن الصحو الى عاصمة الضباب، يكون دفء الشمس المتسلل عبر نافذة الطائرة والذي سأودعه هو الآخر كما ودعت وطني، دفءً ذا مغزى.
حرّمت الشريعة الإسلامية على المسلم تناول العديد من المواد في أكله وشربه ، وحيث أن الشركات والمؤسسات غير الإسلامية المعنيّة بصناعة الأغذية لا تلتزم - بطبيعة الحال - بتجنّب إدخال تلك المواد في منتوجاتها ، لذلك يجدر بالمسلم التوقي والحذر - ضمن الحدود المطلوبة شرعاً - لدى استعماله للمنتوجات والمعلبات المصنوعة من قِبَل غير المسلمين.