ونلاحظ هنا بأن للشارع حضوراً في مجال الحكم والحق، فكما الحكم أمر اعتباره بيد المعتبِر وهو الحاكم، فالحق والملك أيضاً أمران اعتباريان، وأمر اعتبارهما بيد المعتبر الذي هو الشارع أو العرف الممضى من قبل الشارع. بالتالي فمجرد كون اعتبار الحكم والحق بيد الشارع لا يجعلهما من سنخ واحد، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي، بل هما مختلفان بالتقريب المذكور.
