إن المراد بالمغفرة في بعض نصوص الأدعية ، خصوصاً بالنسبة إلى المعصوم ، هو مرحلة دفع المعصية عنه ، لا رفع آثارها بعد وقوعها . . كما أن الطلب والدعاء في موارد كثيرة قد يكون وارداً على طريقة الفرض والتقدير ، بمعنى أنه يعلن أن لطف الله سبحانه هو الحافظ ، والعاصم له . . ولكن المعصوم يفرض ذلك واقعاً منه لا محالة إلا أن يكفي الله بلطف منه ، فهو على حد قول أمير المؤمنين « عليه السلام » . .

ان المرجع الذي يحل النزاع هو القرآن ، وكلام الرسول . . والآيات وكلام الرسول يؤيدان ولاية علي عليه السلام وإمامته . .

بيان الحق في هذا الموضوع يتم على خطوات هي :
الأُولى : أنّ القول بانحراف الصحابة جميعاً عن علي والعترة الطاهرة فرية بلا ريب ، وقد ثبت على ولاية علي (عليه السلام) ثلة كبيرة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يناهز عددهم 250 صحابياً ذكرت أسماؤهم وصفاتهم في الكتب الرجالية ، ولولا خوف الإطالة لذكرنا أسماؤهم ، وكفانا في ذلك ما ذكره واعظ العراق المفوّه الدكتور أحمد الوائلي في كتابه « هوية التشيّع » ، حيث ذكر اسماء 133 منهم 1 .

إن رضا المهاجرين والأنصار بالبيعة لم يحصل إلا بعد قتل عثمان .. أما قبل ذلك، فإن خلافة أبي بكر قد اعتمدت على القهر والضرب، ومحاولة إحراق أهل بيت النبوة، وإسقاط جنين فاطمة الزهراء «عليها السلام». ولم يصاحب البيعة لعلي «عليه السلام» شيء من ذلك .. أما خلافة عمر، فكانت بوصية من أبي بكر ، فحالها حالها .. وكذلك الأمر بالنسبة لعثمان، فإن الشورى كانت من صنع عمر الذي استمد شرعيته من وصية أبي بكر له، فلم تكن هناك خلافة حقيقية أجمع عليها المهاجرون والأنصار، سوى بيعة علي «عليه السلام».

إنه لا ريب في أن الإمام علياً (عليه السلام)، هو نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما دلت عليه آية المباهلة، كما لا ريب في أن للنبوة الخاتمة الفضل الأتم، والمقام الأعظم .. وللإمامة المتصلة بالنبوة الخاتمة خصوصية في الفضل لا تصل إليها حتى إمامة النبي إبراهيم (عليه السلام)، فضلاً عن إمامة غيره.

أولاً : لم يذكر أحد أن علياً « عليه السلام » قد شارك في حرب المرتدين ، ولم يذكر أحد أنه « عليه السلام » هو الذي سبى جارية من بني حنيفة ، بل وجدنا في النصوص تصريحات بأنه رفض المشاركة في الحروب التي حصلت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان . .

إن تبليغ الأحكام الشرعية، وتعليم الناس، واجب على كل مسلم. ويمكن أن ينتدب رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعض الناس لهذا الأمر، كما أن من الممكن أن يرسل «صلى الله عليه وآله» من شاء من أصحابه لإبلاغ ما شاء من قرارات، وتدبيرات لمن شاء من الناس .. ولكن ما جرى في قصة براءة يختلف عن كل ما عداه، لأن المورد الذي كان يتعامل النبي «صلى الله عليه وآله» معه هو مورد إبرام العهود.

كان أمير المؤمنين عليٌ (عليه السلام) باتّفاق الأُمّة أعلم مَنْ في الأُمّة قاطبةً، وأكثر الأشخاص اطّلاعاً على أُصول وفروع الإسلام، وأمّا من جهة السياسة والتدبير فكان محط أنظار الخاصة والعامّة. ولمّا استشاره عمر حول خروجه من المدينة لحرب الكفّار، كان من واجب الإمام (عليه السلام) أن يخلص له النصيحة ويرشده إلى الصواب، وهذه فضيلة معروفة للإمام (عليه السلام). ولكن الاستشارة لا تكون دليلاً على حسن العلاقة بين عليّ (عليه السلام) وعمر، فإن مصالح الإسلام العُليا عند عليّ (عليه السلام) هي أولى ومقدّمة على كلّ شيء.

أولاً: ليس في قوله: ﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ أن تعليم القرآن كان للإنسان ، فإنه لم يقل : علم الإنسان القرآن . . بل جاءت القضية لمجرد الإشارة إلى أن تعليم القرآن قد صدر من الله تعالى . . وهذا أمر هام جداً . وليس بصدد تحديد المتلقي والمتعلم لهذا القرآن .