الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

وجود المهدي يستند الى قول امرأة !!

نص الشبهة: 

لقد وجدنا الشيعة يردون إجماع الأمة في قضايا عديدة بدعوى أنه ليس فيها قول المعصوم، ثم نجدهم يقبلون قول امرأة يسمونها حكيمة ـ الله أعلم بها وبحالها ـ في قضية وجود مهديهم المنتظر!

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: إن كان المقصود بالإجماع الذي ردّه الشيعة هو الإجماع على خلافة أبي بكر، فيرد عليه:
ألف: إن الإجماع لم يتحقق، لمخالفة علي «عليه السلام» وبني هاشم وجماعات أخرى من الصحابة، ومن غيرهم ..
ب: إن الإجماع الذي تفرضه القوة، ويكون بقيمة أن تضرب الزهراء «عليها السلام»، ويسقط جنينها، وتبذل المحاولة لإحراق بيتها، ثم يقتل مالك بن نويرة ومن معه، وغيرهم ممن اتهموهم بالردَّة لأجل امتناعهم عن بيعة أبي بكر، ولرفضهم إعطاءه الزكاة، وإصرارهم على إعطائها لأهل بيت نبيهم «صلى الله عليه وآله»، أو توزيعها على المحتاجين من قبائلهم .. ثم يقتل سعد بن عبادة، بسهم خالد بن الوليد، ثم يدعى أن الجن قتلته ..
نعم، إن إجماعاً ينتج عن هكذا أجواء لا قيمة له .. ولا يصح العمل به ..
ثانياً: إن ثبوت ولادة الإمام المهدي «عليه السلام» لم يستند لمجرد إخبار عمته بولادته، مع أن عمته من المؤمنات الصالحات، بل استند إلى قول الإمام الحسن العسكري «عليه السلام» نفسه، ثم إلى رؤية جماعة من الثقات لذلك المولود السعيد، بالإضافة إلى إخبار النبي «صلى الله عليه وآله» بالأئمة الاثني عشر، وبأن الأرض لا تخلو من حجة، وبالإضافة إلى حديث الثقلين الدال على لزوم وجود الحجة من أهل البيت «عليهم السلام» ملازماً للقرآن إلى يوم القيامة .. بالإضافة إلى اعتراف أكثر من مائة عالم من علماء أهل السنة بولادته «عليه السلام»، وغير ذلك من دلائل ..
ثالثاً: إن حسم الأمر في مثل هذه القضايا متوقف على تحديد مصدر المعرفة، وهذا متوقف على ثبوت أصل الإمامة لأهل البيت «عليهم السلام»، فإن ثبتت الإمامة، وتأكد أن المعارف لا بد أن تؤخذ منهم، فلا بد من البحث عن ثقات يؤمن جانبهم في النقل عنهم .. ولا تبقى لروايات غيرهم إذا خالفت ما يروى عنهم أي قيمة.
فلا إشكال في الأخذ من حكيمة، ومن ثقات الإمام، ومن الإمام نفسه «صلوات الله عليهم أجمعين» 1.

  • 1. ميزان الحق .. (شبهات . . وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، 1431 هـ . ـ 2010 م، السؤال رقم (100).