مركز الإشعاع الإسلامي

قد اهتمّت الشريعة الإسلامية بقضايا المال اهتماماً كبيراً، وكانت تهدف من ذلك إلى ضبط الميول البشرية في مسألة السلطة على مستوياتها كافة، ومن هنا كانت الأحكام المتصلة بعدم كنز الثروات وتشريع الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرهما، إلى جانب الحيلولة دون تمركز المال ﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 7، الصفحة: 546.

 إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.

يمكن أن يطلق الاحتكار في الاصطلاح الجديد على قصر إنتاج سلعةٍ ما على شركةٍ أو مؤسّسة خاصة أو متعدّدة، وفي هذه الحال ـ أي حقوق حصر الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو غير ذلك ـ هل يمكن اعتبار هذا المعنى للاحتكار، وهو معنى متداول اليوم في الاستخدام القانوني، مشمولاً لأدلّة حرمة الاحتكار أم أنه لا علاقة له به؟

حق الإنسان بالملكية و سلطة المالك على ما يملك ، فالتملك غريزة في الإنسان يسعى لإشباعها كما يسعى لحاجته من الطعام و الشراب ، و حياة الإنسان لا تستقيم إذا حُرم من حقه بالتملك ، و سيترك هذا الحرمان آثاره على داخله و يسبب له الإحباط و ينزع منه القدرة على الإبداع و المساهمة بالحياة العامة ، فإشباع حاجة الإنسان بالتملك ضرورة لدفعه إلى المساهمة في تقدم المجتمع .