مركز الإشعاع الإسلامي

أقول: حديث الحوض هذا كما ذكر عثمان الخميس له طرق كثيرة بل هو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وقفت على رواية ما يقارب أربعة عشر راوياً له من الصحابة وهم:

أما قوله:  ولا دين لمن لا تقية له ، فهو كقول النبي صلى الله عليه وآله:  لا دين لمن لا أمانة له ، فالمراد لا دين كامل له، وليس المراد منه نفي الدين مطلقاً.

عن هذا الإشكال يتمّ بعدّة أمور:
1- أن الشيعة لم يدَّعوا أن تفسير القرآن موجود في كتاب الكافي، وكان اللازم على المخالف أن يذكر لدعواه مستنداً من كلام بعض علماء الشيعة، وأما إرسال التهمة هكذا من دون مستند صحيح فلا قيمة لها.

أن روايات العرض على الكتاب، لا تعارض روايات تفسير القرآن بالرأي.. بل تكون قرينة على تخصيصها بما يحتاج إلى تفسير، أو تخصيصها بالمتشابه.. أو تخصيصها بالتفسير قبل الفحص عن المخصص والناسخ، وعن القرائن في الآيات، وعن البيانات الواردة في الروايات، وعن القرائن العرفية، وعن القرائن العقلية..

أولاً: إن مدح العلماء لكتاب، وقولهم: إنه أصل من الأصول، لا يعني صحة كل كلمة وردت فيه.. بل المراد: أنه مرجع موثوق، يؤخذ منه الحديث، وأن صاحبه من أهل الدقة والوثاقة في النقل، وهو موضع الاعتماد..